نفقه زوجه

در حقوق ايران، تأمين معاش خانواده در ازدواج دائم بر عهده شوهر است. مرد به حکم قانون مکلف به پرداخت نفقه همسر خود مي باشد. زن و شوهر به هنگام ازدواج نمي توانند برخلاف اين امر توافقي نمايند و تکليف مرد را در خصوص پرداخت نفقه زن، ساقط کنند. اما در ازدواج موقت(صيغه) زن حق نفقه ندارد. مگر اينکه طرفين به هنگام جاري نمودن صيغه نکاح منقطع شرط کنند که مرد بايد نفقه زن را بپردازد که در اين صورت زن مستحق نفقه خواهد بود.
شرط پرداخت نفقه از سوي شوهر، اداي وظايف زناشويي و تمکين زن از مرد است. چنانچه خانمي نفقه خود را از دادگاه مطالبه کند و شوهر اثبات نمايد که همسرش از او تمکين نمي نمايد و بدون مانع مشروع وظايف زناشويي خود را انجام نمي دهد، در اين صورت دادگاه به پرداخت نفقه حکم نخواهد داد. مانع مشروع مانند خوف بدني، مالي و شرافتي است که اگر وجود آن ها ثابت شود، عدم تمکين زن مانع نفقه نخواهد بود.
نفقه عبارت است از مسکن، خوراک، پوشاک، لوازم منزل، هزينه هاي درماني، دارو و هر آنچه به آن احتياج دارد. ميزان نفقه به وضعيت و مرتبه خانوادگي و اجتماعي زن تعيين مي گردد.
فقر، ثروت و توانايي مرد در تعيين مبلغ نفقه در نظر گرفته نمي شود. به عنوان نمونه اگر خانمي به داشتن خدمتکار قبل از ازدواج خود عادت داشته باشد، مرد بايد براي او فراهم نمايد. پس نفقه شامل تمام وسايلي است که زن با توجه به درجه تمدن، محيط زندگي، وضع جسمي و روحي خود به آن نيازمند است و در تشخيص آن عرف داوري مي کند.
نفقه زن بر نفقه اولاد و ديگر اقرباء مقدم است و مرد در درجه اول و قبل از تأکيد ساير ديون خود، بايد تکليف پرداخت نفقه را ادا کند.
در صورت استنکاف مرد از دادن نفقه، زن مي تواند به دو طريق زير او را وادار به انجام تکليف قانوني خود نمايد:
1- زن حق دارد به محکمه حقوق مراجعه نموده و پرداخت نفقه خود را از دادگاه بخواهد. زن نفقه گذشته خود را نيز، در صورت عدم پرداخت، مي تواند مطالبه نمايد. در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را بر اساس نظريه کارشناس خبره معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد نمود. اجراي اين حکم مشکلات خاص خود را همراه دارد زيرا بسياري از مردان اموال خود را پنهان مي نمايند و بعضاً قادر به پرداخت نفقه نيستند و عملاً مانع اجراي حکم مي شوند. به همين جهت قانون گذار به زن حق داده است در صورت عدم اجراي حکم محکمه و الزام شوهر به پرداخت نفقه، تقاضاي صدور حکم طلاق کند. اين امر در بند يک از شرايط ضمن العقد مندرج در سند نکاحيه نيز آمده به اين ترتيب که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه و عدم امکان الزام او، چنانچه زوجين اين بند را در سند ازدواج امضاء نموده باشند، زن حق دارد به علت تحقق شرط، صدور اجازه طلاق را از محکمه درخواست کند.
2- بر طبق قانون مجازات اسلامي ايران، ترک انفاق، جرم است و هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد. پس اگر مردي توان پرداخت نفقه همسر خود را دارا باشد زن وظايف قانوني خود را انجام دهد، ولي مرد نفقه او را نپردازد، زن مي تواند به دادسراي عمومي مراجعه و تحت عنوان ترک انفاق از شوهر خود شکايت نموده و او را تحت تعقيب قرار دهد و اگر موارد فوق احراز گردد، مرد به مجازات محکوم خواهد شد. اگر مردي نفقه جاري همسر خود را پرداخت مي نمايد ولي نفقه گذشته را نداده باشد نمي توان به جرم ترک انفاق از او شکايت کرد. اگر زن شکايت خود را پس بگيرد يا طلاق فيمابين واقع شود، تعقيب جزايي يا اجراي مجازات متوقف مي گردد.
مرد تا زمان پا برجا بودن خانواده، تکليف به انفاق دارد. پس از طلاق اين تکليف ساقط مي شود، و تنها در دو مورد مرد بايد نفقه زن را بپردازد: 1- در طلاق رجعي، اگر مردي زن خود را طلاق دهد زن مرتکب نشوز و عدم ايفاي وظايف محوله نشده باشد در زمان عده مستحق نفقه است، 2- چنانچه خانمي به هنگام طلاق، باردار باشد، در طول مدت حاملگي، نفقه او از سوي شوهر سابق بايد پرداخت گردد. زني که شوهرش فوت مي نمايد در زمان عده وفات نفقه ندارد.
 منبع:نشريه راه کمال- شماره 30